يترقب سوق السيارات المصري حالة من التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة وتراجع ظاهرة الأوفربرايس بعد التيسيرات التي أقرتها الحكومة على استيراد سيارات المصريين بالخارج
ووافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون يسمح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات ركوب للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية مقابل إيداع وديعة دولارية بحساب وزارة المالية لمدة 5 سنوات بدون عائد.
وذكر محمود خيري خبير أسواق السيارات، والمستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات أن القانون سيسهم في تقليل ظاهرة “الأوفربرايس”، لأنه سيؤدى لحدوث نوع من التوازن ما بين الطلب والمعروض بالسوق، لاسيما وأنه لم يضع حظرًا على بيع السيارة التى يتم استقدامها من الخارج، جاء ذلك عبر مداخلات في برامج التوك شو.
وذكر النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن هذا القانون يأتي تطبيقًا للدستور الذي ينص على رعاية الدولة لمصالح المصريين بالخارج وتحقيق مصالحهم، حيث جرت حوارات معهم خلال الفترة الماضية لاستطلاع مطالبهم التى كان أبرزها تسهيل إدخال سياراتهم لمصر.
وأشار إلى أن الحكومة ستطرح موقع إلكتروني لتسجيل بيانات السيارة للحصول على موافقة استيرادية سارية لمدة عام، وخلال هذه المهلة يحق للفرد تغيير مواصفات السيارة، وكل هذه الأمور ستصدر باللائحة التنفيذية للقانون المنتظرة خلال أسبوعين، مؤكدًا أن المهلة المتاحة للمبادرة 4 شهور فقط حتى لا يتم التأثير على صناعة السيارات في مصر، خاصةً وأن هناك توجه رئاسي لتطوير صناعة السيارات.
وأكد النائب أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن هذا القانون كان أحد المطالب التي طرحها المصريين بالخارج إلى جانب تخصيص وحدات سكنية لهم، وهو ما تحقق في مشروع “بيت الوطن”.
وأشار إلى أن القانون لا يخل بأي اتفاقات وقعتها مصر، وبالتالي في حالة استقدام سيارة من أوروبا ستكون معفاة من الجمارك وسيتم دفع الرسوم فقط.
وذكر هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين في الكويت، أن إقرار القانون يدل على تفكير الدولة خارج الصندوق.
المصدر : مباشر مصر
