قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن المرحلة المقبلة سوف تشهد التوسع في مشروعات النقل بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “p.p.p”، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل.
وأكد محمد معيط، في بيان صادر اليوم الأحد، أن الإنجازات الكبيرة المتعددة في مجال الطرق والأنفاق والموانئ خلال الخمس سنوات الأخيرة أدت إلى تقدم مصر أكثر من 50 مركزاً في مؤشر قطاع النقل بالتصنيف الدولي “Doing Business”.
وأكد أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في رفع كفاءة البنية الأساسية من طرق وموانئ وسكة حديد وأنفاق وغيرها، التي تحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة؛ باعتبارها قاطرة الاستثمار.
وأضاف أن القطاع الخاص يُعد القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال تمويل المشروعات الجديدة في أسرع وقت ممكن، التي تخلق مئات الآلاف من فرص العمل للخريجين، وتُمَّكنهم من الوفاء باحتياجاتهم، على النحو الذي يرفع معدلات النمو الاستهلاكي، ومن ثم تعظيم القدرات الإنتاجية، وتحريك عجلة الاقتصاد، مشيراً إلى هناك دولاً كثيرة نجحت في تسريع وتيرة النمو من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة؛ بما يُسهم في التغلب على التحديات التي تكشفت خلال التطبيق العملي، على النحو الذي يُساعد في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص فىي تنفيذ المشروعات التنموية، ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية لنظم وآليات تنفيذ مشروعات النقل بالمشاركة مع القطاع الخاص، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.
وأشاد محمد معيط، بسرعة استجابة وزارة النقل لمبادرة “التوسع في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص”، لتكون أول وزارة تتفاعل مع هذه المبادرة.
وأشار إلى أن وزير النقل، وجه بسرعة إرسال مشروعات الوزارة فى قطاعات الطرق، والنقل البحرى، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق والنقل النهري مصحوبة بالبيانات الأساسية وبعض الدراسات المتاحة، وترشيح نخبة من العاملين لحضور الدورة التدريبية الأولى التي سيعقبها دورات أخرى متخصصة.
ونوه وزير المالية، إلى أن وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالوزارة تضع كل خبراتها وإمكاناتها لتعزيز التعاون مع وزارة النقل فى هذا المجال بداية من نجاح مشروعات الموانئ الجافة والبحرية وامتدادًا بمشروعات السكة الحديد والطرق والمترو، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وشدد على أهمية إنشاء وحدة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة النقل تضم نخبة من العاملين بها المؤهلين لإدارة عقود المشاركة مع القطاع الخاص طويلة الأجل.
من جهته، أكد كامل الوزير وزير النقل، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع النقل؛ باعتباره أحد شرايين التنمية، الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مثمناً تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال إن هذا الفكر الجديد يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية إضافية، وتوطين الخبرات العالمية المتطورة فى مصر.
ولفت إلى أن المرحلة الأخيرة شهدت تنفيذ وافتتاح عدد كبير من مشروعات النقل القومية في قطاعات الطرق، والنقل البحري، والسكة الحديد، والموانئ البرية والجافة، والأنفاق.
وأوضح أن التعاون بين وزارة النقل ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أثمر في تنفيذ مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر من خلال المشاركة بنظام “p.p.p” مع تحالف “السويدي للممتلكات اللوجيستية – DP schenker – 3A”، وتوقيع مذكرة تفاهم مع تحالف “يوروجيت وكونتي شيب” لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة “RATP”.
وأضاف أن الوزراة لديها العديد من المشروعات في قطاع النقل التي يمكن تنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ففي النقل البحري يستهدف إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة حاويات بميناء الدخيلة “رصيف 100″، ومحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.
وتابع “وفي قطاع السكك الحديدية هناك مشروع إنشاء خط سكة حديد لنقل البضائع 69 كيلومترًا (بلبيس، العاشر من رمضان، الروبيكى)، ووصلة سكة حديد 50 كيلو مترًا تربط بين خط (إمبابة – إيتاي البارود، الجيزة – الواحات)، وخط سكة حديد (أبو طرطور، قنا، سفاجا، الغردقة)، إضافة إلى الربط مع أفريقيا بمشروعات: خط سكة حديد (مطروح، سيوة، بني غازي بليبيا)، وخط سكة حديد (أسوان، توشكى، وادي حلفة بالسودان)”.
واستطرد “الميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة علي مساحة 15 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات علي مساحة 75 فدانًا، وإنشاء المركزين اللوجيستين بقسطل وأرقين على مساحة 600 فدان، ومركز توزيع للبضائع بمدينة السلوم على مساحة 700 فدان”.
وأشار كذلك إلى تمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروعات: القطار الكهربائي بين دمياط والمنصورة الجديدة، والخط السادس لمترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع “العلمين، العين السخنة”، وتشغيل القطار الكهربائي “السلام، العاشر من رمضان، العاصمة الإدارية الجديدة”، وتشغيل وصيانة مترو “أبو قير، الإسكندرية”، وإنشاء ميناء سوهاج النهري، وميناء قنا النهري.
المصدر : مباشر مصر
