القاهرة – مباشر: نقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن مصادر مطلعة في البنك المركزي المصري، أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة تراجعت لمستويات أقل مما كانت عليه قبل قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من 2016.
وأضافت المصادر لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، أن تكلفة الاقتراض عن طريق أذون الخزانة سجلت صافي 11.2 في المائة كمتوسط سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يعتبر نجاحاً كبيراً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات النقدية التي تطبقها مصر.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال صباح اليوم، إن رصيد استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية بلغ 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأضاف أن رصيد الضمانات الحكومية بالجهات المختلفة سجل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي مقابل 20 في المائة من الناتج المحلي بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأشار إلى أنه تم سداد 60 مليار جنيه بالكامل قيمة شهادات قناة السويس خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
المصدر : مباشر مصر
